انتهاك شرعية اسقف الاسكندرية استبداد بقانونية بطريرك الكرازة المرقسية

من الوهلة الاولى للعنوان يقال ما علاقة اسقف الاسكندرية ببطريرك الكرازة المرقسية فهذا اسقف وذلك بطريرك و لكل منهم رتبتة و ماهى انتهاك الشرعية لة فى ذلك لدرجة ان يصل اللبس فى ان يهئ للبعض ان هذة رتبة وتلك رتبة فى حين ان كلاهما رتبة واحدة ولكن  

قبل ان تخوض فى تفاصيل الاجابة سوف تجد انك لابد وان تتعرف على مبدأ الاستبداد فهو السبب الاول الذى يجعلك تسأل سؤالا مثل هذا , ليس بمعنى انك مستبدا بل من منطلق محور السلطة حول النفس ليس انت ايضا بل التى جعلت من اشخاص يرتكزون على "مشروعية كاريزمية" و التى فى تعريفها يتضح بانها نمط من القيادة تتمحور حول شخص الحاكم يعتقد تابعوة ان لدية مواصفات خاصة لا يمتلكها العاديون فيحق لة بذلك ان يشرع دون الرجوع الى احد فسهل علية ذلك ان نسج خيوطا حول مايرضاة استبد من خلالها بالقانون و حولة حتى استطاع ان يجعلك لا تقدر ان تفرق بين ما هو حقة وما هو علية من حق فتلغى ذاتك ليصبح لك هو المخلص مصدر كل شئ

 هذا نوع من الاستبداد معروف بالاستبداد المقنع و ينتشر فى الاوساط الدينية و ليس السياسية فقط لغرض فرض الشمولية اى التمركز حول رأى واحد و لكن برضا و اقتناع لهذا الشخص يستطيع من خلالة ان يجذب بة الناس الى طاعتة بلا اى تمييز و عندما تجد بنفسك وجدت دون رغبة حتى منك داخل هذا المجتمع الشمولى فلا تتعرف على اى حق سوى الحق الواحد فقط وهو النابع من هذا الشخص و الراجع ايضا الية الذى تقدمة له فقط و هو الطاعة و الخضوع والاستسلام الكامل 

و بالتالى فأركان الشرعية التى ترتكزعلى الاسس الموضوعية يتم اختراقها من هنا بأعتماد هؤلاء على نسج خيوط الشرعية الكارزمية المموهة بالقيمة على عقول الاشخاص 

  

و عندما يصادفك المجتمع بأشخاص مستبدون يستمدون احقية استبدادهم ووجودهم من مناصبهم بلا حياء وتأتى المفارقة بأن تجد هذة المناصب فى حقيقة امرها انها من وحى التزوير و التلفيق و عندما تريد التخلص من هذا الاستبداد بفضح حقيقتهم فأنك عندما تواجة المجتمع بحقيقة هؤلاء فأنك ستتعرقل بسبب ما قد نسجوة من خيوط عنكبوتية حول شرعية مناصبهم المزيفة و عشش على كراسيهم عن طريق ما لقنوة من تعاليم فارغة مزيفة من جهة وتزوير فى الدساتير والقوانين من جهة اخرى حتى تحولت المخالفة الى امر شرعى فى اذهان كل من ينظر اليهم بل استطاعو بمكرهم ودهائهم ان يغيبو التاريخ و يكذبوة و ينسجو على عقول البسطاء خيوط غليظة يصعب عليك ان تتواصل مع اصحابها 

و لذلك القصد هنا محاولة التخلص من خيوط الشرعية الكاريزمية التى تغلف العقل  فتهمل الموضوعية و تتخلص من الشرعية الموضوعية فى سبيل خدمة اهدافها ونزواتها الخاصة و التى يصبح القائد «الملهم» فيها هو مصدر القواعد و المعيار وتهمل القواعد الاساسية الاصلية وتصبح شخصيته محاطة بهالة من «القدسية». هذا ما انهك المجتمع كلة بسبب تجاهل الالتفات للشرعية الحقيقية داخل المجتماعات 

و قد انطبع هذا على الكثير من المجتماعات و اودى بها الى هياغب الغفلة و النسيان و من ثم الانحضار و الجهل وعدم الرقى و من بين اكثر هذة المجتماعات المجتمع القبطى فما كان سببا ادى الى الصراعات داخل الكنيسة  القبطية خلال القرون السابقة اودى بها الى الكثير من المشاكل هو الاستبداد بالشرعية و القوانين و التي تشكلت فى القوانين الوضعية المشكلة للائحة انتخاب البطريرك والتي تخالف القانون الكنسي وقرارات المجامع المسكونية والكتاب المقدس ومن اكثر المساهمين فى ذلك هو الانبا شنودة الثالث بل وعلى رأسهم جميعا , و عكس ذلك تماما من قبل ان يصير بطريركا كان يحارب الاخرين بالقوانين واول ما سنحت لة الفرصة قام بتحطيم كل هذة اللوائح والمبادئ التى نادى بها . فقام بالاشتراك مع  أصحاب الطموحات و المصالح  بمساعدة و تأييد من  اصحاب القوى بالعبث ببنود هذه اللائحة لتفرض على الكنيسة بطاركة مخالفين للشروط الأساسية التي أقرها التقليد الرسولي والكتاب المقدس فأنعكس ذلك بما لة من تأثير سلبا على المجتمع كلة فيما يعانون منة تماما مثلما يحدث فى الاوساط السياسية من تذوير و تطريظ للقوانين لاشخاص بعينهم فينعكس بالاثر السلبى على المجتمع . 

فموقع هذا المنصب هو فى الحقيقة ليس من وضع الصدفة البحتة ولا كمثل ما ينشر من خلال المتسلطين و كم المساعدين الذين ليس لهم عمل يعملون حولة الا تأليف الاكاذيب وتزوير الحقائق كأن تكون انها باختيار الهى بحت بحسب ما يلهم  بة عقول العامة من الناس و كأن الاختيار الالهى لشخص هو لنبوغة او صلاحة واستحقاقة من قبل اللة دون العامة ليحيل القضية كلها الى الشرعية الكارزمية فيجعل الاعين التى تراقب تتناسى وتتجاهل بل ترهب من الحكم على من يجئ وعدم المطالبة بواجباتة هذة مخالفة و استبداد و استخفاف بعقول العامة ليس لة من نظير فتبعا للقوانين و حفاظا على هذا المنصب لقد التزمت الكنيسة القبطية بالتقليد الصحيح في اختيار البطريرك لمدة عشرين قرنا ولم يحدث مثل هذا الهراء و الاستيلاء على العقول  حتى بدأ الاستبداد بقوانين الكنيسة عند اختيار البابا رقم 113 الأنبا يؤنس 19 والذي تم رسامته بطريركا في ديسمبر عام 1928م  .

فأننا هنا امام قضية على مستوى عام لتكرارها بأشكال مختلفة ولكن بنفس المضمون لاحتيال افراد على الشرعية عن طريق الاستبداد بالقوانين و التغيير فى الدساتيير و المواد واللوائح فهذة التجارب يتم نسخها كما هى فى جميع الاوساط على مدار التواريخ و الازمنة لكسب المصالح و المناصب و لكن الفرق هنا بين الاوساط المختلفة الشائعة  وهذا الوسط هو تغيب الوعى العام لدى عامة الشعب ليقنعو بهذا الاحتلال وكسب التأيد العام بما يتعارض مع ما يحدث فى باقى الاوساط من تصدى للاحزاب ووعى حتى لرجل الشارع مما يدفع الى قيام الاحتجاجات و الثورات 

فبعد ان اعتلى الأنبا يوأنس الذى كان اسقف البحيرة منصب البطريرك كانت هذة هى بداية الاستبداد بالقوانين الكنسية لأول مرة في تاريخ الكنيسة . و كان تقدمة لهذا المنصب بداية ترتب عليها مخالفات كثيرة متعاقبة كانت السبب الرئيسى في متاعب الكنيسة في اواخر القرن الماضي و هي نفسها الان تمتد للوقت الحالى و لكن بصورة تحتوى ما فشل بسبب فى وقت سابق وهو عن طريق اقناع العامة بها و تزويرها لدرجة ان يتم تحويلها من مخالفة الى امر شرعى . و مع ذلك لم تكتمل اذيال هذة المخالفة بالرغم من الخوض فيها لتمتد الى مابعدهم و لم يكتب لها الدوام فبعد الانبا يؤنس و بعد ان عقبة اثنين اخرين من البطاركة مخالفين متعاقبين ورطا الكنيسة فى الكثير  من  العواقب لما تسبب على كسر القانون

البابا مكاريوس الثالث - 114

البابا يوساب الثانى - 115

فكان سببا فى هذة المرة الى التصدى  لهذة المخالفة و هو مايتم اخذ الحيطة منة فى هذا الوقت و بالتحديد فى هذة الاونة حتى لا ينتبة الشعب فأفيقو من هذا المخدر فالخاسر الوحيد هو الشعب .... و انتبهوا كالاجيال التى سبقتكم فى التاريخ فاصبح مقدرا لأهمية  الحفاظ على قوانين الكنيسة و دساتيرها ، ورفضوا تكرار المخالفة . و توج هذا التصدى بين رجال الاكليروس واصحاب المصالح  من جهة والشعب من جهة اخرى في اعتلاء البابا كيرلس السادس للسدة المرقسية

فالمخالفات لا يجب ان ترتكب تحت ادعاء انها سبق و ارتكبت فى الماضى , لقد كان هذا المبدأ هو الذى يحكم  على مدى الاجيال , فاذا حدث ان المعنى الحقيقى للقرارات القديمة للكنيسة نسى او تشوة , او قد استبدلت التقاليد الصحيحة بتقاليد اخرى مخالفة فهذا لم يكن يعنى البتة ان يتحول الخطأ المتكرر ليصير عادة فقانونا مهما كان المخالف كبيرا او صغيرا , قديسا او غير قديس , من كنيستنا القبطية الارثوذكسية او من رؤساء الكنائس الاخرى

فما هى علاقة اسقف الاسكندرية ببطريرك الكرازة المرقسية .... !!!!؟؟؟؟

مدى قانونية و شرعية رتبة الاب البطريرك بحسب ما تملية قوانين الكنيسة وتقليدها :

لفظة البطريرك معربة عن اليونانية -πατέρας , πρόεδρος - ( باتير ارخوس ) معناها الاب او الرئيس - معجم المصطلحات – و يؤيد ذلك ما قالة الصفى بن العسال فى كتابة المجموع الصفوى طبعة الاستاذ جرجس فيلوثاوس عوض سنة 624 للشهداء ( 1908 م) اذ يقول فى الباب الرابع صـ 19 " ويسمى ( البطرك ) فى القوانين الاسقف الكبير و الاول ورئيس الاساقفة "

لم ينص فى القوانين المنسوبة الى الرسل او الى الدسقولية على لقب البطريرك و انما كان يلقب بلقب اسقف المديينة العظمى الاسكندرية او اول الاساقفة ففى الباب السادس والثلاثون فى قيام الاسقف اى اثناء قسمتة يفصل بين سيامة الشخص اسقفا ووضع الاساقفة الحاضرين ايديهم علية لسيامتة و بين الاسقف الاول " البطريرك " فيقول "ويضع الاساقفة ايديهم علية و يقولون ...." فى حين عند وضع الاسقف الاول يدية علية يقول  " وبعد هذا فليضع الاسقف الاول منهم - اى من بين الاساقفة الحاضرين فى اشارة الى المتقدم  - يدية  علية ويقول الرسامة .... "

سوف يتم تناول من هو الاسقف بأكثر تحديدا فى جزء لاحق لمن يتعذر علية التعرف على هذة الكلمة " الاسقف " و لكن الى حين ان نأتى اليها بالتفصيل  ندعها هكذا Bishop - επίσκοπος . 

البطريرك هو اسقف فى الاساس وليست رتبة تلى الاسقف وخطأ قول الترقى للبطريركية : 

من ما سبق يتضح ان لفظة البطرك او البابا على حد سواء لم تكن موجودة و بما يظهر من انها ليست رتبة كالباقى و لكن ما كان معروف لفظ الاسقف الكبير او الاسقف الاول فانة بالرغم من كونهم اساقفة جميعا اى متساويين فى الرتبة الا ان مهام عمل الاسقف الكبير تم فرذها عن عمل باقى الاساقفة و تم اختصاصة فى مهمة الرسامة و على الرغم من ذلك لم يلقب الا بلقب الاسقف بما ينفى ان يكون هناك اى وجود لرتبة بعد الاسقف تسمى البطريرك و بذلك يعرف انة اسقف و بهذا يتضح اختصاصة فى بعض الاعمال عن باقى الاساقفة مثل رسامة الاساقفة

ومن هنا نجد ان لا يزيد البطرك عن الاسقف فى الدرجة الكهنوتية قط فأن الدرجة الاسقفية هى درجة رياسة اعمال و خدمة الكهنوت و ليس بعدها درجة و بالتالى يعتبر البطرك فى القوانين الاول بين متساويين و الاساقفة شركائة فى الخدمة

اهم ما يميز الاسقف الكبير عن باقى الاساقفة شركائة :

و من ضمن اختصاصات الاسقف الاول - البطرك - و اهم ملمح يميزة انة الى جانب انة اسقف و لكن هو فى الاساس اسقف المدينة العظمى الاسكندرية و هذا اول واهم ملمح لة يميزة و هو اول اسقف اقيم فى مصر فى المدينة التى كانت عاصمة القطر فى ذاك الوقت و مركز الحركة الفكرية فى العالم فكانت تدعى لذلك المدينة العظمى الاسكندرية اقامة القديس مرقس الانجيلى خليفة لة و لذلك دعى كرسى الاسقفية فيها بالكرسى المرقسى او الاسكندرى او كرسى اسقفية الاسكندرية وبالتالى و لهذا السبب عرفت كنيسة مصر فى التاريخ الكنسى بأسم كنيسة الاسكندرية

اذن فالبطرك من وجهة اختصاص عملة هو اسقف وراعى روحى للشعب ووكيل عليهم  , ومن الوجهة الرعوية فهو الرئيس المتقدم على الاساقفة و المنوط بأعمال معينة تخصة يو تميزة بخلافهم 

الاصل التاريخى للبطريرك فى ان يكون اسقف الاسكندرية : 

و يذكر الشيخ المؤتمن ابو المكارم جرجس بن مسعود عن التاريخ فيقول : " و صير مرقس مع حنانيا اثنى عشر قسيسا و امرهم انة اذا مات بطريرك ان يختاروا واحد من الاثنى عشر قسيسا و يضع القسيسيين الباقون الاحد عشر ايديهم على رأسة و يباركونة و يقيمونة بطريركأ , ثم يختارون رجلا فاضلا عالما فيصيرونة معهم بدل الذى صيروة بطريركأ ليكونو اثنى عشر قسيسا ابدأ , ولم يزل القسوس على رسمهم بمدينة الاسكندرية يقيمون البطاركة " 

نحت بارز لمرقس كاروز الديار المصرية يقوم بتعميد انيانوس بالاسكندرية اول مسيحى فى مصر 

و فى عهد البابا ديمتريوس البطريرك الثانى عشر ( 180 -232 م ) اتسعت شئون الكرازة فرسم ثلاثة اساقفة , وما لبثت المسيحية ان انتشرت فى طول البلاد وعرضها بسرعة استدعت ان يقوم خليفتة المدعو البابا ياروكلاس بأقامة عشرين اسقفا و من ثم اصبح لكل اقليم بداخل مصر اسقف خاص بة مثلهم مثل ثاغر الاسكندرية و لكن ومن بعد هذا اضفى الشعب على اسقف الاسكندرية لقب " بابا " اى " اب الاباء " قكان اول اسقف فى العالم يدعى يهذا اللقب و هو ما زال ثابتا الى الان . ( تاريخ الانشقاق لجراسيموس مسرة طبع فى الاسكندرية سنة 1891 م الجزء الاول ص 29 – 32 ) – ( التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق لابن بطريق طبع ببيروت سنة 1905 الجزء الاول اذ يقول فى صفحة 96 ان هرقل ( ايراكلاس الثالث عشر – 230 – 246) من اساقفة الاسكندرية اول من لقب بابا 

** و قال المقريزي في كتابه القول الابريزي بأن لقب بابا اطلق علي خلفاء مار مرقس ابتداء من أنيانوس حيث قال : " كان بطرك الاسكندرية يقال له "بابا" من عهد أنيانوس ... ، وكانو يحتفظون بلقب " بابا " لبطرك الاسكندرية ومعناه " أبو الأباء " .
واستعمل اللقب بعد ذلك لأسقف رومية .

" قصة الكنيسة القبطية ج1" ايريس حبيب المصري

" تاريخ الكنيسة القبطية" القس منسي يوحنا

و ما نريد ان نؤكد علية ان لفظ البابا عرف فى مصر اولا لاساقفة الاسكندرية تحديدا 

و حتى القرون الوسطى كان شعب الاسكندرية هو من يقوم بأنتخاب اسقفهم شأنهم فى ذلك شأن بقية رعية باقى الايباراشيات الاخرى فى انتخاب اساقفتهم و كانت رسامة الاسقف او البابا تتم فى الاسكندرية ايضا و كانت مقر اقامتة ايضا 

وجدير ان نعرف ان كنيسة الاسكدرية او كنيسة مصر تعتبر الى اليوم من اقدم الكنائس فى العالم التى حافظت على هذة المبادئ الديموقراطية حتى ان التزكية التى تكتب لترشيح المنتخب لهذة الدرجة كما جاء فى كتاب الرسامات هى :

" نحن مجمع الاساقفة الذين اجتمعنا سطرنا هذة التزكية و شهادنا فيها و كل الذين اجتمعو محبي اللة  : الكهنة الفضلاى و الرهبان والزهاد , وكل الشعب المحب للمسيح الذى للمدينة العظمى الاسكندرية - على اختيار فلان "

بداية سن القوانيين المحددة لاختصاصات الاسقف الاول  : 

اختصاصات الاسقف الاول معروفة تبعا لم تم تسلمة من جيل الى جيل و لكن بسبب ما تم من اختراق بعض الاساقفة لشئون الاسقف الاول استوجب هذا سن القوانين  و كانت القوانين مسكونية بسبب ما كانت تتمتع بة الكنيسة من الوحدة السكونية فالسبب الرئيسى من وضع هذة القوانين فى مجمع نقية هو بسبب تصرفات الأسقف مليتس أسقف ليكابوليس (أسيوط) والذي قام برسامة الأساقفة في غيبة الأنبا بطرس البطريرك خاتم الشهداء و كما اتفق ان هذا من اختصاص الاسقف الاول او الكبير ولهذا اعتبر ذلك تعديا سافرا على ما تم سنة من تقاليد تم تسليمها و محاولة التعدى على خصائص هذا الاسقف هو محاولة اعتلاء للرئاسة فشهوة الرئاسة ليست فى اخذ المناصب ولكن فى الاحتيال على الاختصاصات من ليس لة هذة الاختصاصات 

و ليس كما يدعى المتطفلون على التاريخ والمدعين المعرفة زورا وكما قرأت قبلا فى تدوينات و التى يستغلون اصحابها فيها عدم المام البسطاء بهذة الامور ان القانون الـ 15 لنفس المجمع هو الذى اختص بذلك ((N. & PN.F., 2nd Series, Volume 14, pp. 72) . و بناء على القانون السادس تحديدا قد حرم مجمع نيقيا ميليتس كما حرم كل من رسمهم أساقفة واعتبر هرطوقيا . معنى هذ ايتأكد  أنه لا يجوز لأي أسقف أن يقوم بعمل اسقف الاسكندرية اى البابا لا عن طريقة و لا عن طرق غيرة سوى الأسقف المنتخب لمدينة الإسكندرية بالتحديد و الا تحول مثل مليتس الذى تم قطعة هو ومن ساعدة . وقد قام المجمع بتطبيق هذا القانون علي باقي الكنائس الأخرى .

تحديد واجبات اسقف الاسكندرية :

ففى عام 325 م انعقد المجمع المسكونى المقدس الاول تحت رأسة الملك قسطنطين و حضرة 318 اسقف من جميع انحاء العالم و فى مقدمتهم البابا الكسندروس اسقف الاسكندرية التاسع عشر بصحبة رئيس شمامستة اثانسيوس و قد ثبت هذا المجمع وضع اسقف الاسكندرية فى قانونة السادس و الذى صار ملزما و لا يمكن ان ينقض الا بقانون من مجمع مسكونى على نفس المستوى .

فى القانون السادس لمجمع نقية المسكونى المعروف بال 318 يقول الاتى :
CANON 6

LET the ancient customs in Egypt, Libya and Pentapolis prevail, that the Bishop of Alexandria have jurisdiction in all these, since the like is customary for the Bishop of Rome also. Likewise in Antioch and the other provinces, let the Churches retain their privileges. And this is to be universally understood, that if any one be made bishop without the consent of the Metropolitan, the great Synod has declared that such a man ought not to be a bishop. If, however, two or three bishops shall from natural love of contradiction, oppose the common suffrage of the rest, it being reasonable and in accordance with the ecclesiastical law, then let the choice of the majority prevail. (N. & PN.F., 2nd Series, Volume 14, pp. 72) 

وترجمتة :

تحفظ السنن القديمة فى مصر و ليبيا و المدن الخمس الغربية فى ان اسقف الاسكندرية يكون لة سلطان على هذة كلها لآنة الراعى عليها جميعا , كما ان اسقف رومية لة السلطان لهذة العادة ايضا , ومثل ذلك فلتحفظ الكرامة سالمة ايضا فى الكنائس التى فى انطاكية و فى الايبروشيات الاخرى . امتيازات كل كنيسة و حقوقها القديمة و ليكن واضحا عيانا على الكل بأن اى اسقف سيم من غير رأى المطران قد امر المجمع العظيم بأن مثل هذا لا ينبغى ان يكون اسقفا , واذا عارض اسقفان او ثلاثة من تلقاء شخصنة تخصهم قد قاوموا انتخاب دون سائر الكل الصائر  بمقتضى الصواب و بموجب قانون كنائسى حينئذ فليثبت من انتخب بالاكثر

يتضح من هذا القانون الاتى :

ان البطاركة فى عهد المجمع الاول المسكونى لم يذيدوا عن ثلاثة فقط يعرفون بأسم اسقف و هم :

1 - اسقف الاسكندرية و تحددت البلاد التابعة لاسقفيتة هى البلاد المصرية و ليبيا و الخمس مدن الغربية ( القيروان –طرابلس الغرب ) وذلك قبل ان تنضم الية الحبشة و النوبة اللتان كانتا معروفتين بأسم اثيوبيا وبالتالى هذة مهمتة الرعوية دون سائر الاساقفة المشاركين معة داخل القطر بالتحديد  . 

2 – اسقف مدينة رومية او بابا روما حاليا , و يتبعة بلاد الغرب .

3 – اسقف مدينة انطاكية , و تتبعة سوريا و بين النهرين و اسيا الصغرى .

وعدا ذلك فأنهم زادوا فى القانون السابع تكريم اسقف اوروشليم و لما انتقلت المملكة الى القسطنطينية و صارت مدينة الملك صار فيها بطرك , وحدد لة فى القانون الثالث من قوانين المجمع المسكونى الثانى الذى انعقد فى القسطنطينية ان تكون لة تقدمات الكرامة بعد اسقف رومية لكونها اصبحت رومية الجديدة .

ومن هنا نجد انة كان هناك اربعة كراسي مسيحية كبرى على مستوى المسكونة كل منها يرأسها أسقف يحمل اسم متقدم الأساقفة  .

و بذلك لم ندرى من اين قد اخذ هذة الرئاسة الزائدة التى يمتاز بها عن خلافة من البطاركة و نقصد بذلك بابا روما للدرجة التى يصير فيها رئيسا لاحد البلاد مع ان القانون السادس للمجمع النيقاوى لم يميزة بشئ بل جعلة مثل احد البطاركة الاربعة و لو كان لة هذة الرئاسة او كان محكوما بها لة فما الذى كان يمنع افصاحها للناس حتى يكونوا على بصيرة فى ذلك  .

مدينة روما 

و على الرغم من كوننا نناقش هذا الوضع بداخل الكنيسة القبطية فقط و لكن بمواجهة قوانين مجمع نقية المسكونى الملزم على الكل بحكم كون انعقادة كان قبل الانشقاق فأن هذا يلقى بنفس هذة المسائلة على باقى كنائس العالم وبالتحديد كراسى الكرازة المذكورة فى هذا القانون بالذات فما يوجة للكنيسة القبطية بالاسكندرية هو نفسة ما يوجة باللوم على باقى الكراسى فى روما وانطاكية . 

حتمية ان يكون الشخص المتقدم لاسقفية مدينة الاسكندرية هو البطريرك بلا اى منازع : 

و لذلك يقول القانون الكنسى فى نهاية الباب الرابع : " وتتمة الكلام فى البطريركية من شروط اقامتة و نحو ذلك ورد فى القوانين بأسم الاسقف لآنة اسقف مدينة كرسية و لذلك لا يعمل بطريرك كرسى الاسكندرية اسقفا الا اسقف للاسكندرية " . فبمجرد رسامة اسقف الاسكندرية على هذا الكرسى تجعلة اذا بطريرك الاسكندرية بلا منازع

ومن هذا القانون يظهر ان القوانين كلها تراعى بعضها البعض و لا تتناقض فعلى الرغم من ان هذا القانون لم يسن مسكونيا مثل سابقة الا انة التزم فى وضعة بما جاء قبلة اى ان يكون البطريرك هو اسقف مدينة الاسكندرية و هو ما يتعارض جملة وتفصيل مع ما يحدث الات فى اللوائح المضحكة الموضوعة الان , فبعد ان تم سن  القانون النيقاوى المسكونى بالتحديد ان صار  اسقف الاسكندرية كبطريرك و رئيس الاساقفة فى الاقليم و المتقدم عليهم تم الاسناء علية فى القوانين المحلية 

الانبا شنودة الثالث ينتهك شرعية اسقف الاسكندرية و يستبد بقانونية بطريركية الكرازة المرقسية بما يتساوى و يتطابق نصا وتفصيلا مع ما فعلة ميليتس الذى تم حرمة فى نقية :

و هنا جدير ان نستخلص ان ليست اذا بطريركية الاسكندرية رتبة ينعم بها على اى اسقف و لكنها لقب ملازم لكل من يرسم او يقام اسقفا على كرسى اسقفية الاسكندرية , وهو لقب الرئاسة الملازم فى نفس الوقت بحسب ما نص علية القانون السادس فى مجمع نقية سالف الذكر الى جانب اللمحة التاريخية التى تم الاشارة اليها فى انة يخلف القديس مرقس الانجيلى فى هذا الكرسى فلة هو بالتالى حق رئاسة كنيسة الاسكندرية او كنيسة مصر الى جانب القانون الرابع الذى يخصص اسقف الاسكندرية ان يكون هو البطريرك

اذا رتبة البطريرك ليست رتبة للترقية ولا هى درجة تختلف عن الاسقفية بل هى فى حد ذاتها وفى صميم جوهرها هى اسقفية الاسكندرية لا يوجد فى القوانين ما يسمى بالترقية من اسقف او مطران الى بطرك حيث ان البطريرك و الاسقف والمطران هما درجة كهنوتية واحدة و هو اسقف اما البطريرك فيدعى على من اعتلى اسقفية مدينة الاسكندرية وهو فى تعريفة كما جاء فى القانون السادس لمجمع نقية : ان البابا هو أسقف الإسكندرية وهو مساو لأسقف روما وإنطاكية إذ يتقدم على مجموعة من الأساقفة لإقليم معين و من هذا اصبح ان البطريرك هو اول بين متساويين و كبكر بين اخوة

من هذا يتضح ان شرعية البابا البطريرك تتوقف و تتحدد فى اول شرط لها على ان يكون الشخص قد اختير  اسقفا لمدينة الاسكندرية و ان اى اسقف قسمت علية اى خدمة بخلاف كرسى مدينة الاسكندرية يعتلى كرسى البطريركية من دونة فهو بذلك ينتهك شرعية اسقف الاسكندرية فى هذا المنصب بتولية مهام ليست من اختصاصة كما فعل مليتس اسقف اسيوط فما فعلة مليتس ان اختلس اختصاصات منصب اسقف الاسكندرية لذى تم من اجلة مخصوص سن القانون السادس خصيصا وهذا بحسب ما تم عرضة من قوانين المجامع المسكونية و التقاليد المسلمة من الرسول مرقس و التى لا يمكن ان تخالف الا بمجمع مسكونى على نفس مستوى مجمع نقية المسكونى وهذا بأعتراف الكنيسة وليس رأى شخصى بل شهادة منى بذلك 

وهو نفس الحال الذى يتطابق مع بطريرك الكنيسة القبطية الان الانبا شنودة الذى تخصص اول ما اختير للاسقفية ان يكون اسقفا عاما للتعليم و مدارس الاحد - و ليس اسقفا للاسكندرية ثم تحول الى بطريرك وهو حتى الان لم يصير اسقفا للاسكندرية بل ان اللقب الحقيقى لة هو البابا -و ذلك تجاوزا -شنودة اسقف التعليم و بابا وبطريرك الكرازة المرقسية وهنا تأتى المخالفة فى ان يطلق علية اسقف الاسكندرية و بابا الكرازة المرقسية فهو ليس اسقف الاسكندرية و هو لم و لن يكون ابدا اسقفا لمدينة لاسكندرية اليتيمة و هذا اختراف منة لاختصاصات اسقف الاسكندرية متخليا عن مهام اختصاصاتة مستغلا فرصة عدم وجود اسقفا لها 

ولذلك بسبب هذة القوانين يصح  القول من ان  هذة القوانين تنسجم مع نفس درجة قانون الايمان فى الالتزام بها هذا صحيح وهو ان على من تتم سيامتة اسقفا بالتحديد على مدينة الاسكندرية مركز كرسى مار مرقس فى المقام الاول وليس اسقفا لاى مدينة اخرى او لآى خدمة اخرى بداخل القطر و لا حتى اسقفا بالعموم دون ان يكون قد تمت سيامتة و تحددت اسقفا لهذة المدينة بالتحديد ليس بطريركا و لا يحل لة او  لاى من كان اخذ هذا المنصب و هذا اول دليل يتطابق مع مخالفة الوضع المخالف لبطريرك ذلك الحين الانبا شنودة الثالث بل ان هذا هو رأية بالتحديد عندما كان مازال شابا الى ان استطاع ان يصير اسقفا و الذى ظن من خلال تحاشية بأن يصير اسقفا لبلدة داخل القطر بأصطناع ما يسمى الاسقف العام ان يكون قد انقذ من مأذق انتقال اسقف مدينة الى مدينة اخرى و لكن هيهات ان يحدث هذا الكسر مرة اخرى 

و  هنا تظهر اهمية الالتزام بالقانون الكنسى فهو الضابط لادارة و تدبير الكنيسة ليكونا بحسب الودة الروحية للكنيسة جسد المسيح و ليس بحسب الاهواء و الانفعالات الشخصية للرؤساء والمدبرين 

السبب فى اختياراسقف مدينة الاسكندرية بطريركا للاقليم دون غيره من اساقفة الاقليم : 

 جاء فى قانون نقلة العلامة جورج جراف فى المجلة الالمانية ( الشرق المسيحى * عام 1927 و منة نسخة فى المتحف القبطى تحت رقم 239 طقس الاتى :

و عمل فى يوم السبت الموافق 8 سبتمبر سنة 1240 فى عهد كيرلس بن لقلق بحضور جميع اساقفتة " مدينة الاسكندرية صارت اما لكل مدائن مصر بقبولها الاب البشير مرقس الانجيلى الرسول و مبدأ ايمان اهلها , على يدية صار لها الطقس الاكبر , اى من استحق الجلوس على كرسى مارمرقس الرسول كان الرئيس على اساقفة الاسكندرية و هو الناظر عليهم كما يشهد بذلك كتاب الدسقولية و هو المكهن و المكرز لهم و هم تحت طاعتة و خاضعون لآوامرة الشرعية و الرتب البيعة و لهذا الوجة استقر طقس اساقفة الوجة البحرى لقربهم من مدينة الاسكندرية "

فيظهر من ذلك السبب فى اختيار اسقف الاسكندرية بالتحديد فى ان يكون متقدما عن سائر اخوتة من الاساقفة لباقى المحافظات فى داخل الاقليم بسبب ان مدينة الاسكندرية هى اول من قبلت البشارة بكرازة مرقس الرسول

الالتزام بالقوانين المسكونية هى اخر ما تبقى من الوحدة : 

نستطيع من هذة الحقائق ان نمتد الى واقع اكثر اتساعا يجعلنا نتمسك اكثر بالالتزام بهذة القوانين ليس على مستوى اقليمى فقط بل الى الحد المسكونى كما جاء بها وهو احد اهم الاسباب التى تساهم فى استمرار المخالفات حتى الان وهو فى عدم وجود وحدة التطبيق للقوانين بين هذة الكراسى اى الكنائس فلو اهتم قادة ومسئولى هذة الكنائس بألتزامهم بتوحيد و تطبيق هذة القوانين التى ليس لها شأن بالاختلافات المذهبية فانها بداية توقف الانتهاكات و تجاوز الخلافات بما ييتوعب للخلافات الاخرى

فالامر بدفاع اى بطريرك امام اى تعدى من اصحاب الكراسى الاخرى بسبب من منطلق الالتزام بهذة القوانين و من هنا بالتحديد فأننا نبدأ فى وضع و ايجاد بداية جديدة لحل هذا الانقسام للتوحد فى امر لا يختلف علية

فان سبب تجاهل مثل هذا الامر من بطاركة العالم والذى لا يقل فى اهميتة و رتبتة عن اى امر فى العقيدة والايمان فهو يتساوى معها بحكم الاجماع عليها وما طبق من عقوبات بسبب مخالفتها بالرغم ان ليس لاحد حجة فى الاختلاف علية و لكن مع ذلك يتم تجاهلة و عدم الالتفات الية بحجة ان كل كنيسة حرة فى تنسيق ما يحدث بداخلها


كما كانت اجابة احد الرهبان لى من احدى الكنائس الغربية عندما سألتة عن سبب فى عدم الالتزام بهذة القوانين , قال : كل كنيسة حرة فى اللى بتعملة وفى تنظيم هيكلها
انة قمة الذاتية والانغلاق حتى فيما يمكن ان تتوحد فية فالتوحد فى هذا الامر يسهل التوحد فى باقى الامور لان منبع هذا التجاهل هو غرور القادة و محاولة استحواذ الرئاسة من كل واحد منهم على حساب الاخر ولو اطر الامر الى ان يكون على حساب قوانين الاباء المسكونية التى استأمنوهم عليها هذا من جهة

عدم الالتزام بالقوانين المسكونية هى المساعد الاول فى تعدى اصحابها : 

ومن جهة اخرى محاولة استأثار القادة بكنائسهم ليفعلو ما يحلو لهم من مخالفات او تغير للقوانين و انتهاز للمكاسب الشخصية بداخلها بعيدا عن اعين الملاحظات من البطاركة من الكراسى الاخرى الامر الذى كان يحدث فى ما مضى عندما كنا نجد انتهاز بطاركة تقربهم للحكام فى استغلال واضح لحساب مصالحهم الشخصية ضاربين عرض الحائط بالقوانين فنجد من البطاركة الامناء من يتصدى لهم بالقوانين التى تجمعهم حتى ولو ادى الامر الى تعرض حياتهم الى الخطر الامر الذى انعدم الان فى الكنيسة ككل فلم يعد احدا امينا على هذا الجسد مثلما كان يحدث من ذى قبل بل كل واحد امينا فقط لمصالحة الشخصية ومصالح كنيستة اذا لم يكن يرجع لمصالحة الشخصية ايضا فقط وليس لمصلحة الجسد الواحد الممزق الان و السبب الرئيسى بحسب ما تملية علينا هذة القوانين هو هذا الامر بالذات فهذة الدراسة ليست دعوى للاصلاح بل دعوى للوحدة فيما قد تم تجهيلة والتسطيح بة فى هذا الموضوع من قوانين تستوجب رجوع الكل لها وتوقيرها واعطاء الخضوع الازم لها و هنا دعوة ونداء الى بطاركة العالم للتوحد مرة اخرى ومراجعة النفس والرجوع الى قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية

القوانين المسكونية ملزمة و لا يمكن لكنيسة اقليم تجاوزها الا فى حالة مسكونية على نفس المستوى :

و اذا رجعنا مرة اخرى الى كنيسة الاسكندرية ولكن  بتطبيق نفس الامر على باقى الكنائس فى العالم من منطلق قوانين هذة المجامع المسكونية من قبل حدوث الانشقاق الخلقدونى داخل الكنيسة فبهذا القانون ومنذ ذلك الوقت فقد تحدد بألزام صفة اسقف الاسكندرية أنة بابا الاسكندرية مركز التقدم و الاولوية و الرئاسة على اساقفة ايبارشيات الكرازة المرقسية و لا يحق لاى اسقف ان يدعى لنفسة او لغيرة ان يأخذ هذة الرئاسة لا بسعايتة ولا بسعاية اخرين و نجدد انة لا يمكن ان ينقض هذا القانون ولا ان يتم تعديلة ولا تجاوزة كما يدعى المدعون اصحاب المصالح الا بقانون من مجمع مسكونى على نفس المستوى واختراقة يستوجب تطبق الحرم الذى فية علية و على من ساعد فى ذلك و على من قبل .

اما بالنسبة للقب البطرك فقد لقب بة للدلالة على انة رئيس الاساقفة او الاسقف الاول و كان ذلك فى انطاكية اولا فى الوقت الذى كان يلقب فى الاسكندرية بابا و لكن ومع ذلك لم يغير ذلك شيئا من الحقيقة الاساسية و هو انة اسقف الاسكندرية و يكون انتخابة لا تزال بنفس شروط الاساقفة الاخرين ولا يتدخل الا شعب مدينة الاسكندرية فقط فى انتخابة امعانا فى انة اسقف هذة المدينة فى المقام الاول

و هنا يستوقفنا السؤال الذى يظهر من انة ملزم و هو .....

هل يمكن ان يتحول اسقف من خدمة قد قسمت علية وعين او سيم عليها الى اسقفية اخرى هذا ما سوف يتبع بالتحديد فيما

بعد من اجزاء .